نتیجه انحصار خودروها رانت خواری و فساد است

[ad_1]

یک کارشناس حقوقی گفت: تا اراده جدی برای شکستن اژدهای انحصار صنعت خودرو کشور وجود نداشته باشد، این مافیای حرام گرا قویتر می شود و حقوق ملت بیشتر پایمال می شود، قربانی باشید تا از شر این مافیای سیری ناپذیر خلاص شوید؟

سعید باقری در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه «در ماشین سازی وی گفت: دست های پشت صحنه ای در کشور وجود دارد که مانع توسعه صنعت خودروسازی کشور می شود. و وقتی تولیدکننده می بیند رقیبی ندارد از یک سو انگیزه ای برای افزایش کیفیت محصولات و خدمات ندارد و از سوی دیگر برای بازاریابی محصولات خود پیشقدم می شود و به حقوق مصرف کننده توجه نمی کند. .

این حقوقدان ادامه داد: این وضعیت تولید در صنعت خودرو به این معناست که انتخاب مصرف کننده محدود شده و تولیدکننده از انگیزه خلاقیت و تغییر محصول محروم می شود. زیرا می بیند که هر محصولی که تولید می کند، حتی اگر بی کیفیت باشد، با مشتریان زیادی مواجه می شود که حاضرند از خرید آن کالا دست بکشند و حتی ماه ها یا شاید سال ها در صف منتظر بمانند. در حالی که این قانون در تولید باکیفیت ترین خودروهای جهان دقیقا برعکس است، اما به این معناست که این خودروسازان هستند که مبالغ هنگفتی را صرف تبلیغات و بازاریابی می کنند تا بتوانند محصولات خود را حتی در کوتاه ترین زمان به فروش برسانند!

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه نتیجه انحصار تولید خودرو در ایران ایجاد باندهای رانت و فساد است، گفت: در انواع پولشویی بدون توجه به ظلم و ظلمی که در حق مصرف کننده و جانی قربانی می شود، نفوذ و ارتباط برقرار کنید. مردمی که به دلیل عدم ایمنی وسایل نقلیه بی کیفیت و نامرغوب در تصادفات مظلوم واقع شده اند. این مزایای اقتصادی غنی را حفظ کنید.

باقری افزود: اینجاست که شبکه های مافیایی برای حفظ انحصار خودرو اعم از خودروسازان و قطعه سازان و واردکنندگان قطعات خودرو و قطعات مونتاژ شده تشکیل می شود که گناه قربانی منافع آنها می شود و علی رغم همه تلاش های مردمی مراجع ذیصلاح و قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه برای دفاع از حقوق ملت و شکستن این انحصار و فروپاشی این مافیا تمامی اقدامات مفید و ملی پس از طی مراحل انجام شد.دستهای آشکار و پنهان این مافیا در دقیقه 90

این حقوقدان تصریح کرد: این مافیا به قدری قدرتمند است که لابی تاثیرگذار خودروسازان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس باعث شد تا طرح ساماندهی واردات خودرو از مسیر اصلی خود منحرف شود. بنابراین آنچه خودروسازان در نظر دارند هنگام تغییر هدف اصلی طراحان، در این کمیسیون، تصویب و خروج همان دیکته و مطالبه خودروسازان خواهد بود. موضوع شگفت‌انگیز رفتار شورای راحتی است. زیرا برخلاف روال و شرح وظایف خود و قبل از اینکه اساساً این طرح توسط شورای نگهبان رد شود و به مجلس بازگردد، نامه ای به شورای نگهبان می نویسد و آن را خلاف سیاست های حمایت از تولید اعلام می کند!

باقری تاکید کرد: انحصار و بی کیفیت بودن محصولات صنعت خودرو موجب اعتراض مقام معظم رهبری شد و صدها نفر از کارشناسان این صنعت و اقتصاددانان برجسته از انحصار صنعت خودرو انتقاد کردند اما مافیای خودرو اینقدر قدرتمند است. که نمی تواند منطق اقتصادی و منافع ملی و امنیت مردم در عرصه این صنعت جایگاهی داشته باشد. آنچه در این معنا برای سالیان متمادی حاکم بود حکومت مطلقه مبتنی بر انحصار و تضمین منافع خودروسازان انحصاری است نه منافع ملی و منافع عمومی.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 2 قانون تسهیل رقابت و منع انحصارات و بندهای آن گفت: به طور مستقیم یا غیرمستقیم میزان تولید و خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار را محدود یا کنترل کرده و شرایط تبعیض آمیز را در بازار اعمال کنیم. معاملات مشابه با طرف های تجاری، الزام طرف به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل بندهای قراردادی بر آنها و محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد، توافق یا درک بازار، امتناع فردی یا جمعی از مذاکره یا محدود کردن مقدار. کالاها یا خدمات موضوع معامله «ممنوع» است و بسیاری از این ممنوعیت ها و تخلفات توسط خودروسازان صورت می گیرد.

باقری افزود: اگر دولت واقعاً برای منافع ملی و افکار عمومی و منافع و جان مردم ارزش قائل است، یا باید اجازه ورود خودروهای باکیفیت به خودروسازی کشور را بدهد یا به دلیل رقابت با خودروهای وارداتی یا مجبور به ارتقای کیفیت شود. خارج از رقابت.» و با کاهش قیمت خودرو شاهد افزایش ضریب ایمنی و بالطبع کاهش مرگ و میر کشور و افزایش رفاه عمومی خواهیم بود؛ چرا که بسیاری از دلایل افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو به دلیل مدیریت بد و هزینه های غیرمستقیم است. بدون توجیه که در نهایت بر هزینه ها و هزینه های این سوء مدیریت بر ملت تحمیل می شود.

وی در پایان گفت: تا زمانی که اراده جدی برای شکستن اژدهای انحصار صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد، این مافیای امر به معروف و نهی از منکر تقویت شده و حقوق ملت بیش از پیش پایمال خواهد شد. بستر رقابتی در عرصه صنعت خودروسازی، امکان رقابت در این عرصه را فراهم می کند که دستاورد مثبتی برای ملت خواهد بود.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بایگانی‌ها