دستور رسیدگی به تجاوزات به اراضی و منابع طبیعی تا دو ماه آینده

[ad_1]

دادستان تهران به دبیرخانه خزانه داری استان تهران دستور داد تا از حقوق ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی جلوگیری کند. و مساحت روستاهای استان تهران باید افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادستان عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در اولین جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری با اشاره به اینکه تاکید قوه قضائیه ثبت نام تا پایان اردیبهشت برای تمامی مناطق کشور اجرا می شود. وی از مسئولان اراضی استان خواست تا نقشه های اراضی را در اختیار اداره کل اسناد و ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا تا پایان اردیبهشت برای اجرای طرح کاداستر اقدامات لازم انجام شود.

صالحی با بیان اینکه «اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان ها پیشرفت چندانی نداشته است»، تصریح کرد: اجرای طرح کاداستر در استان تهران پیشرفت چندانی نکرده است. اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان موظفند تا پایان اردیبهشت بر اجرای این طرح در اراضی ملی استان تهران نظارت کنند.

دادستان تهران همچنین وارد بحث تقاطع مرزها و نامشخص بودن مرزهای شهری و روستایی در استان به ویژه کلانشهر تهران شد و اظهار داشت: مشکل تقاطع های مرزی استان تهران نسبت به سایر استان ها حادتر است. استان های E باعث حمله به اراضی ملی و زمین های کشاورزی می شود.

وی همچنین به دبیرخانه شورا دستور داد تا ظرف یک هفته با کمک همه دستگاه‌ها در استان تهران، پایگاه عملیاتی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران ایجاد و همچنین تمامی دستگاه‌ها موظفند پایگاه عملیاتی ویژه ایجاد کنند. برای اجرای طرح کاداستر.

دبیر شورای صیانت از حقوق خزانه‌داری استان تهران همچنین تشکیل گشت‌های مشترک با هماهنگی شورای صیانت از حقوق خزانه‌داری و حضور همه دستگاه‌های متولی نظارت بر اراضی و منابع طبیعی را مهم برشمرد و گفت: دستگاه‌های عضو شورا باید در صیانت از منابع طبیعی باشند. زمین و منابع طبیعی به تعامل 100% و اقدام هماهنگ و ایجاد پایگاه داده مشترک و انجام گشت های نظارتی مشترک در مبارزه با جرائم و تخلفات.

این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه «با توجه به ظرفیت قانونی موجود برای ورود نهادهای مسئول حفظ حقوق بیت المال در زمین و منابع طبیعی، در بسیاری از موارد نیازی به دستور رسمی دادگاه نیست»، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای ورود نهادهای متولی صیانت از حقوق بیت المال نسبت به اراضی و منابع طبیعی، نیازی به حکم رسمی دادگاه نیست. وی تاکید کرد: رویه اشتباهی وجود دارد که باید به دستور مقام قضایی صادر شود در حالی که در بسیاری از موارد دستگاه های مسئول می توانند با استفاده از ظرفیت قانونی خود نسبت به برخورد مستقیم با تخلفات اقدام کنند.

دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه های سنگین اجرای برخی از تصمیمات لغو تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تصریح کرد: مجاز نباشید.

وی تاکید کرد: دستگاه های مسئول باید با اعمال به موقع از ساخت و ساز و کاشت درختان غیر مجاز برای تصرف غیرقانونی جلوگیری کنند.

نظارت بر تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، استفاده از سامانه های نظارت هوشمند و تعیین تملک اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر موارد مورد تاکید دادستان تهران است. اولین نشست دبیرخانه المال امسال در استان تهران برگزار شد.

اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع استان تهران با موضوع گزارش عملکرد سال گذشته، ابلاغ برنامه های سال جدید و همچنین در محل دادسرای تهران برگزار شد. آخرین گزارش از ثبت اراضی ملی و املاک دولتی
انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بایگانی‌ها